مدبولي يتابع حوكمة التمويلات التنموية.. الحكومة تستهدف تسريع تنفيذ المشروعات وتعزيز كفاءة إدارة المنح والقروض

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود الحكومة في حوكمة التمويلات التنموية المخصصة للمشروعات المختلفة، في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة إدارة المنح والقروض وضمان سرعة تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشارك في الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات الممولة من المنح والقروض، لضمان تحقيق أقصى استفادة من التمويلات التنموية، والتعامل السريع مع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ.

واستعرض وزير الخارجية جهود الوزارة منذ إسناد ملف التعاون الدولي إليها، موضحًا أن العمل يتركز على متابعة المشروعات التنموية بالتنسيق مع شركاء التنمية، ورصد نسب الإنجاز ومعدلات السحب من التمويلات، إلى جانب تحديد أبرز التحديات التي تواجه بعض المشروعات ووضع آليات لمعالجتها.

كما عرض الوزير ملامح المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي، وهي منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى إدارة ومتابعة التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية للوزارات والهيئات الحكومية، من خلال قاعدة بيانات موحدة تتيح تحديث المعلومات بصورة مستمرة، وتربط جميع الجهات المعنية إلكترونيًا.

وأوضح أن المرحلة التجريبية الأولى من المنظومة انتهت بالفعل، وتشمل متابعة دورة التمويل بالكامل، بدءًا من التفاوض وتوقيع الاتفاقيات، مرورًا بمراحل التنفيذ والسحب، وصولًا إلى الإغلاق، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة إدارة التمويلات، وسرعة رصد التحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

من جانبها، استعرضت الدكتورة سمر الأهدل جهود وزارة الخارجية في تطوير منظومة حوكمة التمويلات التنموية، مشيرة إلى إجراء مراجعة شاملة لكافة مراحل دورة التمويل، بهدف تقييم كفاءة الإجراءات وتحسين آليات تنفيذ المشروعات الممولة من المنح والقروض الميسرة.

وأضافت أن المراجعة كشفت عن عدد من التحديات المرتبطة بإدارة القروض والمنح، مؤكدة أن الوزارة تعمل على معالجتها عبر تعزيز التكامل بين الجوانب السياسية والتنموية، والتنسيق مع السفارات المصرية بالخارج وشركاء التنمية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع الجهات المستفيدة لتذليل العقبات وضمان سرعة التنفيذ.

بدوره، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تنفذ رؤية تستهدف رفع كفاءة الاستثمار العام من خلال التخطيط التنموي التشاركي، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي للمشروعات، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقليص مدة الإجراءات المرتبطة بالتمويلات التنموية، مؤكدًا أن نجاح المنظومة الإلكترونية الجديدة سيمثل نقلة نوعية في متابعة المشروعات، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة ويعظم الاستفادة من التمويلات الدولية.